برائت شرعيّه ( مطابق حديث رفع ) در موردى جارى مىشود كه « مرفوع » ( يعنى چيزى كه توسّط حديث رفع ، برداشته مىشود ) از احكام و امورى باشد كه وضع و رفع آن توسط شارع انجام گيرد . امّا چيزى كه وضع آن را شارع انجام ندهد ، با حديث رفع ، برداشته نمىشود . در مورد بحث معلوم شد كه شارع نمىتواند قصد قربت را در متعلّق ، وضع و اعتبار كند ، زيرا قصد قربت يك امر واقعى و تكوينى است كه به حكم عقل ثابت مىشود . بنابراين هنگام شكّ در اعتبار قصد قربت ، حديث رفع آن را برنمىدارد . به عبارت ديگر : قصد قربت اگر در متعلّق دخيل باشد ، دخل عقلى تكوينى دارد نه دخل تشريعى ، و حديث رفع كارى با تكوين ندارد ، بلكه مربوط به تشريع است . پس در مورد شك ، تمسّك به حديث رفع وجهى ندارد . و دخل الجزء و الشرط فيه . . . مصنّف در اين عبارت به جواب از اشكال مقدّر اشاره دارد كه توضيح آن چنين است : اشكال مقدّر : اگر مثلا سوره مورد شكّ قرار گيرد كه آيا جزء صلاة هست يا نه و يا مثلا « جلسه استراحت » مورد شكّ واقع شود كه آيا شرط صلاة هست يا نه ، به واسطهء حديث رفع ، جزئيّت و شرطيّت ، رفع خواهد شد ، با اينكه دخل جزء در كلّ و دخل شرط در مشروط ، دخل واقعى و تكوينى ( عقلى ) است نه شرعى . بنابراين همان گونه كه اعتبار هريك از جزء و شرط در نماز ( كه امر تكوينى است ) با حديث رفع منتفى است ، اعتبار « قصد قربت » در نماز هم كه يك امر تكوينى است ، هنگام شكّ ، با حديث رفع ، منتفى خواهد شد . جواب : مصنّف در جواب از اشكال مذكور ، مىگويد : هرچند در مورد جزء و شرط ، حديث رفع جارى است ، ولى اين‌گونه نيست كه جزئيّت و شرطيّت ، به‌طور مستقيم برداشته شود تا اشكال مذكور پيش آيد . بلكه « وجوب » آن دو كه توسّط شارع وضع شده ، مرفوع است ، به اين بيان كه : شكّ در جزئيّت « سوره » و يا شرطيّت « جلسه استراحت » برمىگردد به شكّ در اينكه آيا وجوب صلاة ، شامل سوره و يا جلسه استراحت هم مىشود يا نه ؟